جاء في "اللواء":
رُحّل الملف الرئاسي إلى العام ٢٠٢٣، وذلك نظر لاستحالة الاتفاق فيما تبقّى من أيام هذه السنة، ترقّباً لأي بارقة أمل من خلف الحدود.
وتشير معلومات "اللواء" إلى أن لقاء موسّعاً عُقد بين مرجعيات وقوى سياسية سنّية بإدارة مرجع حكومي، من دون الإفصاح عنه وذلك للتّداول في تطورات المرحلة المقبلة حول كل الملفات، من أجل التنسيق والتواصل بعد إنعقاد جلسة مجلس الوزراء وما واكبها من شحن سياسي وطائفي، ومساجلات وخلافات، وعلى هذه الخلفية فإن اللقاءات ستبقى مفتوحة لأن هناك أمورا أخرى لا تتوقف على موضوع انتخابات الرئاسة الأولى، وإنما من ذلك وصولاً إلى هوية رئيس الحكومة المقبل، وهذا ما يُدرس بين هذه المرجعيات المذكورة، تمهيداً لوضع بعض الأطراف العربية في صورة ما يحصل.
وتشير مصادر مواكبة الى أن المطلوب شخصية سنّية توافقية يكون لها غطاء عربي خليجي ودولي خلال العهد القادم، مما يتيح لها العمل والإنتاج والتواصل مع جميع المكونات السياسية الداخلية والخارجية، بخلاف ما حصل في الآونة الأخيرة على صعيد الخلاف المتنامي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق المصادر، أنه من هنا جاء لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحيث كُسر الجليد بين الطرفين، وأعطي ميقاتي هامش من التحرّك داخلياً وخارجياً، كاشفةً عن تلقّي الأخير اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمّ التداول فيه بالإستحقاق الرئاسي وما واكب جلسات مجلس الوزراء الأخيرة، ولهذه الغاية فإن ماكرون وفي حال جاء إلى بيروت سيلتقي بميقاتي من أجل وضع آليات عمل حكومة تصريف الأعمال لتلقّي الدّعم الخارجي والفرنسي، لفرملة الانهيار الاقتصادي والمالي، ومنع تفاقم الأوضاع والانفجار الاجتماعي.