أشار نقيب الصيادلة جو سلوم في نداء إلى المعنيين، أنَّ "الارتفاع المطرد والسريع للدولار، أدى إلى توقّف شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب إلى الصيدليات، وبالتالي فقدانها تدريجيًّا، ناهيك عن انعكاساته السلبية على الواقع الصحي والافلاسات التي تنتظر كل قطاعات الدواء وفي مقدمتها الصيدليات، وبالتالي الإقفال".
ورأى سلوم أنّ "لا أحد يختلف، على أنَّ المواطنين عاجزون عن تحمّل المزيد من الأعباء وارتفاع الأسعار، وكذلك الصيدليات وشركات الادوية والمصانع الدوائية عاجزة عن الاستمرار، في حين أنّ وزارة الصحة تقوم بأكثر من واجبها في هذه الظروف الصعبة وضيق الموارد والخيارات، ونقابة صيادلة لبنان لا تألو جهدًا في مكافحة كل أشكال المخالفات والتهريب والتلاعب بصحة المواطن".
وطلب من السياسيين في الداخل والمجتمع الدوليّ التحرّك لانقاذ المريض والقطاع الصحي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، لافتًا إلى أنّ "الانقاذ يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد، لتأمين الحدِّ الأدنى من الاستقرار المالي والاقتصادي، وإعادة انتظام الحياة الدستورية والتشريعية لتذهب الامور في اتجاه التعافي ووضع الخطط التنفيذية، ولا سيما الصحية، وإلا الانهيار الحتمي والتوقف القسري لكل القطاع الدوائي في غضون أيام".