وجّهت رئاسة مجلس الوزراء كتابًا جوابيًا إلى وزير الدفاع الوطني موريس سليم طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم المُرسل إليه سابقًا، والرامي إلى إعطاء الأسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية، كما هو دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى.
وشدّدت على "ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2022، وليس بالصيغة التي أعدّها وزير الدفاع، خاصةً في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الأسلاك العسكرية على اختلافها وتنوعها الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها ما يوجب جعلها بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استنادًا إلى حجج دستورية واهية مع ما يترتّب على ذلك من مسؤوليات".