فرضت الولايات المتّحدة جولة جديدة من العقوبات على إيران، شملت المدّعي العام ومسؤولين عسكريين رئيسيين، على خلفية قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشر على موقعها الرّسمي إن العقوبات شملت المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، الذي اتّهمته بإصدار توجيه إلى المحاكم في سبتمبر الماضي يقضي بفرض أحكام قاسية على العديد من المعتقلين خلال الاحتجاجات.
كما أدرجت وزارة الخزانة شركة "أيمن صنعت زمان فرا" الإيرانية بقائمة العقوبات، وقالت إنها تصنع معدات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية تشمل المركبات المدرّعة المستخدمة في قمع المحتجين.
وشملت العقوبات أيضا اثنين من كبار المسؤولين في ميليشيا الباسيج، التي تمّ نشرها على نطاق واسع خلال حملة القمع ضدّ المحتجين، بالإضافة إلى اثنين من مسؤولي الحرس الثوري.
وهذه هي أحدث خطوة في سلسلة الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين بسبب الحملة على الاضطرابات التي أشعلتها وفاة أميني، وهي شابة كردية إيرانية، في سبتمبر الماضي.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين لدورهم في قمع التّظاهرات، بينهم وزير الداخلية أحمد وحيدي ووزير الاتصالات عيسى زارع بور ورئيس الاستخبارات في الحرس الثوري محمد كاظمي.
وأصبحت المظاهرات من أقوى التحديات التي تواجه القيادة الدينية الإيرانية منذ ثورة 1979.