كتب محمد دهشة في "نداء الوطن":
لم تهضم مبادرة «صيدا تواجه» بعد قرار الشركة المتعهّدة وقف رفع النفايات ونقلها من شوارع وأحياء المدينة، قبل إنتهاء عقدها، في إشارة إلى رفع الغطاء السياسي بعد الموقف القضائي الذي عبّر عنه المدّعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان (بصفته أيضاً مدّعياً عاماً بيئياً)، بأنّ «القانون يفرض على الشركة المتعهّدة القيام بواجبها كاملاً».
وفيما يلتقي الموقف السياسي مع القضائي، بحثاً عن حلول عملية وسريعة تنهي مشكلة تراكم النفايات في الأحياء والشوارع وقرب المدارس والمستشفيات والمستوصفات وعربات الخضار، برزت 3 تطورات:
- الأوّل: ما علمته «نداء الوطن» أنّ مبادرة «صيدا تواجه» وتضمّ ممثلي القوى السياسية الصيداوية الرئيسية، النائبين عبد الرحمن البزري وأسامة سعد والنائبة السابقة بهية الحريري وبسام حمّود ورئيس البلدية محمد السعودي، ستزور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ظهر اليوم في السراي الحكومي لنقل موقف المدينة الموحّد من ضرورة أن تبادر الدولة لدفع المستحقّات المالية للبلديات واتحاداتها، ولو تطلّب الأمر إستنثاءات في الإستجابة.
وقالت مصادر مسؤولة لـ»نداء الوطن» إنّ الإجتماع المرتقب مع ميقاتي يُشكّل بصيص الأمل الأخير للخروج من النفق المظلم لأنّ تفاقم مشكلة النفايات في المدينة سيؤدّي إلى كارثة صحّية وبيئية هي بغنى عنها، تُضاف إلى هموم الناس في ظل إستفحال الأزمة الإقتصادية.
- الثاني: عقد اجتماع طارئ لمبادرة «صيدا تواجه» بدعوة من السعودي، في مبنى البلدية تغيّب عنه البزري لارتباطه بمواعيد محددّة مسبقاً، وبحث المشاركون في الخطوات الآيلة لإيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة، معربين عن استغرابهم لتوقّف الشركة المتعهّدة عن جمع النفايات لفترة طويلة رغم أنّ العقد الموقع مع الشركة يلزمها بالقيام بهذه المهمة تحت أية ظروف، معتبرين أنّ هذا الأمر منفصل تماماً عن موضوع مستحقّات الشركة لدى الدولة، وأنّ مشكلة الشركة ليست مع المدينة وإنّما مع الدولة.
وأكدت مصادر المشاركين لـ»نداء الوطن» وجود استياء كبير من الشركة المتعهّدة، وتساؤلات لماذا لا تحصل المشكلة مع بلديات أخرى، وشدّدت على ضرورة أن تبادر الشركة المتعهّدة (خصوصاً قبل انتهاء عقدها نهاية العام الجاري) إلى رفع النفايات وتنظيف الشوارع، بغضّ النظر عن أي خلاف مالي مع اتحاد البلديات، أو عن تأخّر الدولة في دفع المستحقّات المالية للشركة، ولا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال، ولا حتى بعد انتهاء مدّة العقد، التوقّف عن القيام بواجباتها قبل تأمين البديل، وذلك تحت طائلة المسؤولية. وأبقوا اجتماعاتهم مفتوحة لحين معالجة هذه الأزمة. بينما أشار السعودي إلى أنّ «المجتمعين أبدوا تفهّمهم للظروف المادية الصعبة التي يعمل بها المتعهّد وحرصهم على العمل من أجل تأمين المستحقّات المتأخّرة له لدى الدولة».
- الثالث: مسارعة شركة NTCC إلى إصدار بيان للرأي العام الصيداوي بعد ساعات على إجتماع أعضاء المبادرة، تؤكد فيه مجدّداً أنّ العقد الموقعّ بينها وبين اتحاد بلديات صيدا - الزهراني لجمع ونقل النفايات ضمن نطاق الاتحاد ينتهي بتاريخ 31/12/2022، وأنها لن تكون مسؤولة عن جمع ورفع النفايات ضمن نطاق الاتحاد اعتباراً من تاريخ 01/01/2023، لكنّها ستقوم برفع النفايات خلال الفترة المتبقية بحسب الامكانات المتاحة، وأنّه في حال رغبت أية بلدية أو جهة بجمع ونقل نفاياتها فإنّ الشركة على استعداد للقيام بهذا الأمر شرط تأمين التمويل والمكب.
وأوضحت الشركة في بيانها أنّ المدينة عانت خلال السنتين الماضيتين ما عانته من النفايات وهذا قطعاً يعود لسببين: الأول، عدم انتظام العمل في مركز معالجة النفايات بشكل متكرّر، سواء بإضراب عماله أو توقفه بسبب الصيانة او تغيير توقيت استقبال النفايات الذي أدّى إلى عدم انتظام عملية الجمع، والسبب الآخر هو عدم دفع مستحقّاتنا كشركة ممّا أدّى الى عدم توفر السيولة اللازمة حتى لشراء المحروقات، وبالتالي التوقّف أو التأخير بجمع النفايات (وهذا الأمر كان قطعاً خارجاً عن ارادة الشركة ولم يكن يوماً مادة «للابتزاز» أو «للاقتصاص من الناس»).
وأكدت الشركة أنّها لم تتقاض أي مبلغ من مستحقّاتها العائدة لالتزام جمع النفايات في اتحاد بلديات صيدا الزهراني منذ 20/02/2019، ناهيك عن مستحقّاتها من بلديات واتحادات أخرى، فبالإضافة إلى التأخير في تسديد المستحقّات، فقدت المبالغ المطلوبة قيمتها مع انهيار سعر صرف العملة الوطنية والمستحقّات لم تعد تكفي لسداد الالتزامات المتوجّبة على الشركة سواء التزاماتها لموظفيها، عمالها، مورّديها، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمصارف الدائنة.