كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
انتهت مسرحيّات "خميس 2022". عشر حلقات تكلّلت بالفشل، وبتنا اليوم أمام سيناريو جديد. لا رئيس ولا جلسات أخرى قبل العام المقبل. فماذا يمكن أن يحمل رئاسيًّا؟
على المستوى الداخلي الوضع مقفلٌ، أمّا على المستوى الدولي، "فستتصاعد الضغوط الخارجية بعد الأعياد مباشرة من أجل حلّ الأزمة في لبنان، وفق ما يؤكّد المحلّل والكاتب السياسي جوني منيّر لموقع mtv. ويكشف منيّر أنّه "سيصل عدد من الموفدين الأوروبيين في فترة العيد ومطلع السنة الجديدة. ومن بعدها ستصدر توصيات خارجية وضغوط ومنها عقوبات على شخصيات من الصفّ الأوّل متّهمة بالعرقلة وبالفراغ والفساد وتدمير مؤسسات الدولة".
إذاًَ، نحن ذاهبون باتجاه ضغوط تصاعدية بدءاً من مطلع السنة المقبلة، ويقول منير: "ستصل إلى ذروتها بين شباط وآذار وستترافق مع تحرّك دولي كبير. فمن المتوقّع أن تتمّ الدعوة إلى مؤتمر دولي من أجل البحث في وضع لبنان تحت رعاية الأمم المتحدة".
وعن الحديث عن إمكانية أن تطول فترة الفراغ مع ما يرافق ذلك من خضّات أمنيّة محتملة، يعتقد منيّر ألا مؤشرات أمنيّة مقلقة ولكن يبقى الخطر قائماً بما يتعلّق باحتمال حدوث الفوضى.
إذاً ضغط لانتخاب رئيس قبل أيّار أو حزيران، والشغور يجب ألا يتعدّى هذه الفترة، فهل تكون الـ2023 سنة الحلول؟.