ردّ المكتبُ الإعلاميّ لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، على مقالٍ نشره موقع "ليبانون ديبايت" تحت عنوان: "حادثة خطيرة...كاتبة عدل تعود للعمل بقوة" الأمر الواقع"!.
ونفى المكتب الإعلاميّ لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في بيان، ما ورد في المقال، موضحاً أن "كاتبة العدل المشار إليها في المقال، تمّت ملاحقتها قبلاً أمام المراجع المختصّة، وتوقّفت بنتيجة ذلك عن العمل لمدة تقارب الثمانية أشهر، وقد نقض مجلس شورى الدولة القرار الصادر بحقّها ممّا أوجب إعادتها إلى العمل قانونًا، مع الإشارة إلى أنّ وضع المعنيّة لا يزال عالقًا أمام المراجع المختصّة المذكورة أعلاه، بهدف إعادة محاكمتها، وقد اتخذ الوزير بحقّها الإجراءات المناسبة الأخيرة وفقًا للقانون، وهي موضوع متابعة وملاحقة من قبله".
وأشارَ إلى أنّ "واقعة مقابلتها لوزير العدل لم تحصل إطلاقًا، كذلك الأمر بالنسبة لجهة مراجعة شخصيّة حزبيّة له".
ولفتَ إلى أنّ "وزير العدل أكّد أنّه لم ولن يتجاوز القوانين، وهو يسهرُ على حسن تطبيقها من دون أيّ تدخّل أو تجاوزات، مهيبًا بالمعنيّين استقاء الأخبار الصّحيحة من مصدرها".