علّقَ منسّقُ "الحملة الوطنيّة لتحرير معتقلي المرفأ" النقيب مارون الخولي على قرار رئيس محكمة التمييز، قائلًا "منذ شهرين عمدنا إلى اتباع منهجيّة سلميّة تقوم على حثّ المسؤولين بين السّلطتين التّنفيذيّة والقضائيّة على وقف الجريمة المتمادية في حجز حرّية 17 معتقلًا".
وأضاف "انتظرنا شهرًا إلّا أنّ الرئيس عبود ردّ الطّلب لعدم الاختصاص، وأحاله إلى المحقّق العدلي وفقًا للاختصاص وتطبيقًا للنّصوص الجامدة وغير العادلة لمحكمة استثنائيّة تناقد مفهوم العدالة، وبالتالي فإنّ هذا القرار أعادنا إلى نقطة الصّفر".
واعتبر أنّ "ما حصل مناسبة لفهم الاتجاه الذي ذهب إليه القضاء اللبناني، وهنا نرى فجوة سحيقة لا يمكن سدّها بقرارات خارج الاختصاص وبالرغم من قانونيتها إلا أنها بالمقابل تعني التخلي عن مسؤولية تحصين العدالة".