دعا "حراكُ متقاعدي القوى المسلّحة" إلى "الاستعداد للتّحرّك بقوّة على صعيد متقاعدي قوى الأمن والقوى المسلّحة".
وقال في بيان: "تابعنا مجريات الأمور السّياسية الفاشلة من قبل جميع الأطراف وثبت للشّعب أنّ مفهوم الدولة برمته سقط، وبما أنّ المسؤول الأوّل عن حقوق المتقاعدين العسكريين رفض التّوقيع على مساعدة أساساً لم تعد صالحة ومفيدة، إذ أنّ الدولار المرتفع من دون أي رقيب أو حسيب أعادنا إلى نفس المربع وكأنّ المساعدة لم تكن، وصرنا نبحث عن مساعدة اجتماعية جديدة".
وأضاف: "الانهيار الأخلاقي للمؤسّسات، أصاب أهم وأقدم مؤسّسة أمنيّة وهي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وأصبحنا نتوسّل الطبابة من الشعب والاستعانة بالخارج، وعناصرها ومتقاعدوها وعائلاتهم يتجرّعون المرّ من المستشفيات التي لا ترحم وتصنف الأسلاك العسكرية، فرجال قوى الأمن الداخلي وعائلاتهم ومتقاعدوهم يتمّ رميهم خارج المستشفيات التي وضعت أسماء لها للأنبياء والقديسين والأئمة".