أشارَ وزيرُ الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّ "لبنان ما زال يعيش في أزمات متعدّدة، اقتصاديّة واجتماعيّة وأمنيّة، وازدادت هذه الأزمات منذ انفجار مرفأ بيروت منذ عامين، وصولًا إلى أكثر من عشر جلسات لمجلس النّواب دون انتخاب رئيس للبلاد، ممّا يضع البلاد في فراغ رئاسي غير مسبوق".
ولفتَ إلى أنّ "حلّ أزمة المصارف ليس عند وزارة الدّاخليّة، فهناك مودعون يطالبون بحقوق لهم بشكل من الأشكال، وهي مسألة ليست عفويّة، ولقد قلت سابقًا إنّها قد تكون مدبّرة، والشّاهد على ما أقول وجود الدّعوات الواضحة على وسائل التّواصل الاجتماعي للنّزول إلى المصارف عدّة مرات".
وقال مولوي: "إذا كان يراد لهذه الأزمة أن تُحدث انفجارًا اجتماعيًّا، فقد أثبت اللّبنانيّون أنّهم لا يريدون انفجارًا اجتماعيًّا، كما أنّ العبث بالأمن ممنوع".