أشعلَ مقترحُ قانون ضمن الاتّفاقات الائتلافيّة بين الكتل التي ستُشكّل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة سجالًا في "الجيش" الإسرائيلي، من شأنه أن يؤجّج ما وصفته وسائل إعلام إسرائيليّة بـ "ثورة" داخل المؤسّسة العسكريّة.
ووفق وسائل إعلام إسرائيليّة، فإنّ "الاتفاقات الائتلافيّة تسعى إلى إخضاع منصب الحاخام العسكري الأكبر للجيش، لسلطة الحاخاميّة الإسرائيلي، وليس للجيش".