جاء في "الأخبار":
لا يُمكِن فصل التعيينات الأمنية الجديدة مطلع الشهر الجاري في مطار بيروت الدولي عن الحملة المفتعلة حول استقدام حزب الله أسلحة من إيران عبرَ المطار. إذ تزامنت الحملة الإسرائيلية - السعودية، مع أخرى أميركية بعيداً من الأضواء، تحت عنوان منع استخدام المرافق العامة في لبنان (مطار، مرفأ، معابر...) لتهريب الأسلحة والذخائر. وعملت جهات داخلية على تبنّيها وتضخيمها والضغط على الحكومة والجيش لاتخاذ خطوات «ترضي» الجانب الأميركي.
على هذه القاعدة، عُيّن العميد فادي كفوري قائداً لجهاز أمن المطار خلفاً للعميد جورج ضومط. ومعروف أن علاقة مميزة تربط كفوري ليس بقائد الجيش العماد جوزف عون فقط، بل أيضاً بالجانب الأميركي. وهو ما دفع بأوساط سياسية وأمنية إلى اعتبار التعيين «خطوة إضافية من قائد الجيش الذي يتردّد اسمه بين الأسماء المرشحة للرئاسة لتقديم أوراق اعتماد إلى الأميركيين». ويبدو واضحاً أن «قيادة الجيش تبعث برسالة تؤكّد فيها أن من يستلمون أمن المرافق العامة وتحديداً المطار هم من المقربين من الولايات المتحدة وأن لا علاقة لحزب الله أو أشخاص قريبين منه بهذه المرافق.
من جهة أخرى، عزّز رفض وزير الدّفاع موريس سليم الموافقة على اقتراح عون التّمديد لرئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتّش العام في المجلس العسكري اللّواء ميلاد إسحق (يحالان على التقاعد في 24 و25 الجاري) الاشتباك السياسي. وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن ملف المجلس العسكري كان محط اهتمام عربي (مصري وقطري) وغربي (تحديداً أميركي). وكشفت أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تواصلت مع وزير الدفاع لحثه على توقيع التمديد لعدم إلحاق الشلل بالمجلس. ولفتت المصادر إلى أن شيا سبقَ أن فاتحت وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بهذا الأمر فنصحها بالتواصل مع وزير الدفاع.
واعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس أن «ما يحصل في هذا الملف وغيره ابتزاز سياسي ورئاسي». وذكّر وزير الدّفاع الذي «يتذرّع بأنّ التّمديد لرئيس الأركان ليس قانونياً، بأنّه سبق التّمديد لرئيس الأركان السّابق اللّواء وليد سلمان»، غامزاً من قناة قائد الجيش الذي «تأخّر قليلاً في تقديم اقتراحه». وأشارت المصادر إلى أن جنبلاط أخطأ التقدير بأن الموافقة على التمديد ستكون سهلة، خصوصاً في ظل المعركة القائمة بين التيار الوطني الحر ومعظم الأطراف السياسية على موضوع الحكومة وغيرها من الملفات»، مستبعدة أن «يكون تم التوصل إلى اتفاق على حل هذا الأمر في اللقاء الذي جمع جنبلاط والنائب جبران باسيل أمس.