جزم محققو مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بالاضافة إلى اللجنة الإيرلندية التي حضرت لمعاونة قوات اليونيفيل في التحقيقات الجارية أن حادث بلدة العاقبية، عبارة عن حادث ناتج عن خطأ تقني وسوء تنسيق، ولا خلفيات سياسية أو حزبية للحادث، ما يسقط حكماً فرضية الكمين كلياً.
وأضافوا أنه بدءًا من الأسبوع المقبل، يمكن القول أن المحققون سيخلصون إلى بناء صورة متكاملة حول الحادث وظروفه وكيف حصَل ومن هم المسؤولين عنه وما هي أدوارهم.
وعُلِمَ أن ثمة أسماء جرى تحديدها بصفتها مسؤولة عن إطلاق النار، جاري العمل على تحديد مكانها.
في سياقٍ متصل، أبلغ حزب الله الجيش أن لا غطاء على أي مطلوب، وأنها مستعدة للتعاون من أجل إنجاز صورة واضحة حول ما حدث تلك الليلة.