أشارَ وزيرُ الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أن "نقابة مستخدمي وموظفي شركتي الخليوي تسرّعت بالإضراب".
ولفتَ إلى أن "النّقابة كانت تطالب بزيادة 25 بالمئة على المعاشات"، موضحًا أنّه "لو وافق على هذه الزيادة لما كان القطاع سيحتمل 40% معاشات من المدخول نظرًا لانّ البلد قادم على الدّولرة وتعديل تعرفة الخليوي بالنسبة له خط أحمر".
وقال القرم: "أي قرار بتعديل أسعار أوجيرو يتطلب مجلس وزراء، وبالتّالي لا يمكن اتّخاذ أي قرار بهذا الخصوص في الوقت الحاضر والوقت غير مؤاتٍ لتعديل تعرفة الثّابت ولكن عاجلًا أم آجلًا ستتعدّل أسعار أوجيرو".