يتجه معظم القضاة الى فك الاعتكاف جزئياً، وذلك بعد اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت بين القضاة العدليين ومجلس القضاء الأعلى، والتي عكست توجهاً أكثرياً للقضاة بضرورة العودة الجزئية وبالتالي العودة التدريجية الى ممارسة المهام والواجبات القضائية، بحسب "اللواء".
واتفق المجتمعون على العودة، في ايام محددة لتسيير المرفق القضائي، لكن عدد من القضاة بقي على تشدده لناحية الاستمرار بالاعتكاف الكامل.
العودة التدريجية تنطلق من حصول القاضي على ضعفي اساس الراتب كما باقي موظفي القطاع العام، ومنحة من صندوق تعاضد القضاة تتراوح من 600 و1000 دولار بحسب الدرجات، باستمرار حسب 5 اشهر على الأقل، إضافة الى حسم على فاتورة هواتفهم الى النصف، كما أنَّ ثمة مساع لوزارة العدل ورؤساء المحاكم ومساهمات من نقابة الحامين، لتأمين الأمور اللوجستية لقصور العدل لناحية النظافة والكهرباء والقرطاسية لتوفير الظروف الملائمة للعمل في مكاتب القضاة.