عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفدٍ من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، الإجراءات الضريبية الناتجة عن المواد 27 و33 و35 من قانون الموازنة.
وقال الأسمر: "ترجمت الإجراءات بمذكرة من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ،وهي أتت مجحفة بحق الموظفين والعمال الذين يتقاضون جزئيًا أو كليًا رواتبهم بالدولار الأميركي، كذلك الأمر بالنسبة لجميع العاملين في القطاع الخاص"، مضيفًا: "لذلك قدمنا مذكرة إلى دولة الرئيس نقترح فيها بعض التعديلات، وأهمها: تخفيض قيمة الدولار المعتمد أن يتم احتسابه على 1500 ليرة عن العام 2022 بالنسبة للضريبة على الموظفين، وإلا يكون هناك مفعول رجعي، على أن يصار إلى رفع التعويض العائلي والى تكبير ورفع الشطور. وأن المذكرة التي قدمناها اليوم لدولة الرئيس للمعالجة كنا رفعناها أيضًا إلى وزير المالية مع التأكيد أنه خلال دفع الضرائب ومسألة تحديد سعر الدولار الذي على أساسه ستدفع الضرائب أن تكون مسألة التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل أصحاب العمل عن كامل الأجر وهذه مسالة أساسية ولا تراجع عنها بالنسبة للاتحاد العام بل مسألة وجودية وهي تحسن أداء الضمان من طبابة واستشفاء".
أضاف:" كما بحثنا في موضوع زيادة الأجور في القطاع الخاص وأنجزنا جزءا كبيرا من هذا الاتفاق، وسيعلن عنه ضمن لجنة المؤشر ضمن السلة التي اتفقنا عليها مع الهيئات الاقتصادية وإلى تحويل تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى صندوق تقاعد نهاية الخدمة وهذا جزء أساسي من الاتفاق، وبالنسبة إلى القطاع العام فإن ما يدفع وما يسمى بالمساعدات ، نقول ليس هناك شيء اسمه مساعدات بل هناك أجر مقابل عمل، لذلك يقتضي أن يتقاضى الموظف هذه المساعدات كجزء من الراتب لتنعكس على تعويض نهاية الخدمة وهذا مطلب أساسي لنا".
وختم: "أما بالنسبة إلى تعديل سعر صيرفة وانعكاسه على محطات الوقود فعلى وزارة الاقتصاد تفعيل التفتيش والمحاسبة، كما تطرقنا إلى وضع البلديات في طرابلس والدفاع المدني والإطفاء ويجب معالجة هذه المواضيع بالسرعة القصوى مع وزير الداخلية".