استنكرت الهيئةُ التنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللّبنانية في بيان "الأداء المالي السيّء والممعن في إذلال أساتذة الجامعة عاملين ومتقاعدين والمواطنين كافّةً، هذا الأداء السيّء الذي تتحمّل مسؤوليته المصارف ويتحمّل مسؤوليته بشكل أساسي مصرف لبنان"، متسائلةً: "هل يُعقل بأن يرفع مصرف لبنان سعر الدّولار على مِنصّة صيرفة من 31 ألفا إلى 38 ألفا بين ليلة وضحاها؟! فكان نتيجة ذلك أن عدداً كبيراً من الأساتذة لم يتمكنوا من سحب رواتبهم قبل القرار بسبب الفوضى العارمة والزّحمة الخانقة على أبواب المصارف التي تقلّص عددها بشكل كبير وعلى أجهزة الصّرف الاَلي، بالإضافة الى تأخير بعض المصارف إنزال الرّواتب في حسابات الأساتذة والموظّفين التي حوّلت لهم قبل الأعياد وقبل صدور قرار الحاكم الأخير القاضي برفع سعر صيرفة".
وطلبت الهيئة "من حاكم مصرف لبنان التّدخّل سريعاً لوقف هذا الأداء السّيء الذي يميّز بين أستاذ وآخر، وذلك بإلزام المصارف بالإستمرار بدفع الرّواتب والمستحقّات كافة التي حوّلت الى حسابات الأساتذة قبل صدور قرار رفع سعر دولار صيرفة، وذلك تمكيناً للموظّفين من الحصول على رواتبهم على أساس عادل".