صدرَ عن المكتبِ الاعلاميّ لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
تعليقا على ما ورد في بيان" التيّار الوطنيّ الحرّ"مساءَ اليوم، يهمنا توضيح ما يلي:
اولا:يستكمل البيان لازمة الافتراءات التي يردّدها مسؤولو "التّيار"منذ الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بأنّ معالي وزير الشّؤون الاجتماعيّة هكتور حجّار لم يوقّع المرسوم المتعلّق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامّة الى موازنة وزارة الشّؤون الاجتماعيّة.
هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونسخة المرسوم المرفقة بهذا البيان تؤكّدُ عدم صحّة المزاعم بأن معالي الوزير لم يوقّع، لا بل تثبت توقيعه، علماً أن معالي الوزير لم يبدِ أي اعتراض او عدم قبول بمضمون المرسوم، لا بل سارع الى تطبيق مضمونه.
ثانيا: خلافا لما ورد في بيان "التّيار الوطني الحرّ"، فإن المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قِبل وزير الدّفاع مذيلا بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجدداً من قِبل رئيس الحكومة ووزيري المال والدّاخلية، وأهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدّستور لا ينصّ على إلزاميّة توقيع جميع الوزراء. وما تمّ تعديله اقتصر على ما يطابق أحكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء ، على النّحو المبيّن تفصيلا في الكتاب المرسل من دولة الرّئيس الى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء.
وكان حرِياً بمن صاغ بيان "التيّار" أو أوعز باصداره أن يطّلع على مضمون كتاب رئيس الحكومة، ولكن يبدو أنّ "التّيار" لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسّسات وأدخل عليها بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السّياسية وغير السّياسية مع المؤسّسات العسكريّة والامنيّة.فاقتضى التّوضيح.