صحيفة الشرق الأوسط
لم يكن ينقص مرضى السرطان في لبنان الذين يعيشون المأساة أضعافاً، نتيجة بحثهم المستمر عن أدويتهم المفقودة، بعد تراجع المبالغ المرصودة من قبل المصرف المركزي لاستيراد الأدوية بسبب الأزمة المالية الحادة التي ترزح تحتها البلاد، إلا تنبيه «منظمة الصحة العالمية» بشأن وجود دفعة ملوثة من أحد أدوية السرطان تم توزيعها في لبنان واليمن.
وذكرت المنظمة في بيان أنه «تم العثور على الدفعة الملوثة بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء». وأثار هذا الإعلان الهلع في صفوف المرضى وعائلاتهم، لا سيما أن قسماً كبيراً منهم بات يعتمد على أدوية يشتريها من السوق السوداء، لعدم توافر الكميات اللازمة لكل المرضى في المراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
ويشير ميلاد ضو، وهو والد أحد مرضى السرطان، إلى أنه يشتري منذ فترة الدواء لابنه المصاب بسرطان العظام من السوق السوداء بأسعار خيالية: «حالة ابني المتطورة تجعلنا نلجأ لكل الوسائل لتأمين الدواء. أما اليوم وبعد الإعلان عن دفعة ملوثة من الدواء، أشعر بأن الدنيا تضيق بنا». ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نعيش في بلد غير قادر حتى على تأمين الدواء لمرضاه، حيث تتم التجارة بالأرواح دون حسيب أو رقيب؛ كأنه لا يكفي المريض وعائلته الأوجاع والمآسي التي يعانونها ليكتشفوا أن الدواء الذي يبيعون كل ما يملكون لتأمينه يقتل أبناءهم ولا يشفيهم!».
وفور صدور التنبيه عن «منظمة الصحة العالمية»، سارعت وزارة الصحة في لبنان لإصدار قرار بسحب الطبخة المزورة من المستحضر الطبي الذي أشارت إليه المنظمة، وهو METHOTREX 50 mg (Methotrexate) الخاص بعلاج السرطان، من الأسواق اللبنانية، ومنع تداوله. وأوضحت الوزارة أن «هذا الدواء غير مسجَّل في لبنان، وتم إدخاله إلى البلاد عبر طرق غير شرعية». وأكدت أنها «ستتابع هذا الملف لإظهار المتورطين فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم».
وتجد وزارة الصحة صعوبة في ضبط الأدوية المهربة بسبب شح الأدوية المدعومة، خصوصاً أدوية السرطان، في السوق اللبنانية، مع تراجع الاعتمادات المرصودة للوزارة، ما يحتم عليها ترك منفذ معين عبر المنافذ الحدودية، لاستقدام الأدوية المفقودة، وهو ما يشير إليه هاني نصار، رئيس جمعية لدعم مرضى السرطان، لافتاً إلى أن كثيراً من اللبنانيين باتوا يجلبون الأدوية للمرضى «بشنط السفر»، لكن بالمقابل هناك شبكات ومافيات تتاجر بالأدوية التي تأتي بشكل رئيسي من تركيا.
ويوضح نصار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدفعة التي تبين أنها ملوثة مؤخراً جاءت من الهند، علماً بأن الدواء الذي احتوته الدفعة مخصص لمرضى سرطان الدم وللأطفال، باعتبارهم الأكثر عرضة لهذا النوع من السرطانات، كما يستخدمه مرضى «الروماتيزم»، مضيفاً: «استيراد دواء السرطان بات أيضاً يتم عبر عدد من الصيدليات المعروفة لبنانياً، دون رقابة وزارة الصحة، باعتبار أن الأدوية التي تستقدمها الوزارة لا تكفي إلا ما بين 60 و70 في المائة من مرضى السرطان».
وبعدما كان «المصرف المركزي اللبناني» يدعم هذه الأدوية بمبلغ 115 مليون دولار قبل الأزمة المالية، تراجع المبلغ لحدود 35 مليوناً موزعة ما بين أدوية السرطان والأمراض المستعصية الأخرى والمستلزمات الطبية.
واستنفر المعنيون بالقطاع الصحي، إثر تنبيه «منظمة الصحة العالمية». وطالب نقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سلوم، المسؤولين بـ«التشدد في منع دخول الدواء المهرب إلى لبنان تحت أي سبب أو ظرف؛ فتشريع دخول الدواء المهرب، وغير المسجل في وزارة الصحة، الذي يفتقر إلى معايير الجودة العالمية، هو قتل متعمد للمرضى»، داعياً في الوقت عينه إلى «الإسراع في تأمين الدواء الجيد للمرضى، واجتراح خطة لدعم مباشرة المريض للتمكن من شراء الدواء، لا سيما بعد تدهور القدرة المالية للبنانيين».