كتبت "الأخبار":
تنتشر عمليات التزوير في عدد من مناطق لبنان، حيث يعمد المزوّرون إلى تزوير إخراجات قيد باسم شخص متوفى ويلجأون إلى كتّاب العدل لتنظيم وكالة شاملة ومطلقة باسم المتوفى، وبيع عقاراته لمصلحة أشخاص آخرين.
وفي التفاصيل، حضر شخص إلى دائرة الكاتب بالعدل مهى منذر القصير بتاريخ الثاني والعشرين من شهر آب سنة 2022، وأبرز هوية عليها رسمه الشمسي تُبيّن أن اسمه (ع. م.) وأنه من مواليد 1956، مصرحاً أن محل إقامته في أبي سمراء (طرابلس). وطلب تنظيم سند توكيل عام شامل ومطلق لابنته. وبعد شهر من تنظيم هذا السند، حضرت سيدة إلى الدائرة نفسها، تحمل بيان قيد إفرادي، يبيّن أنها ابنة (ع. م.) وأنها من مواليد 1975. وطلبت إعطاءها صورتين طبق الأصل عن الوكالة العامة الشاملة.
وبعد مرور ما يقارب الثلاثة أشهر، تلقت القصير اتصالاً من أمانة السجل العقاري يعلمونها بموجبه أنه ولدى دراسة معاملة بيع مسجلة في السجل اليومي، تبيّن أن الوكالة المذكورة مشتبه بتزويرها. والسبب حسب ما أفادوا أن السيد (ع. م.) توفي بتاريخ 2014/7/28 -بحسب حكم حصر إرث شرعي صادر بتاريخ 2014/12/4 بموجب وثيقة شرعية.
ولدى الاطلاع على معاملة الطبق الأصل التي أبرزت لدى أمانة السجل العقاري، تبيّن بأن ثمة تزوير في الصفحة الأولى من الوكالة، إذ إن الوكالة المنظمة في دائرتها هي منظمة من (ع. م.) من مواليد 1956، والشخص الذي حضر أمامها هو شخص في الستينات من العمر وهو نفسه الرسم الشمسي على الهوية. أما الصفحة الأولى من الطبق الأصل المبرزة لدى أمانة السجل العقاري مذكور فيها أن (ع. م.) من مواليد 1936، الأمر الذي يؤكد أن ثمة تزوير في الصفحة الأولى من الطبق الأصل إذ إنها غير مطابقة للأصل المحفوظ لدى القصير، والذي على أساسه أعطيَ طبق الأصل.
وعليه، تقدمت الكاتب بالعدل بتاريخ التاسع من شهر كانون الأول من سنة 2022 أمام النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي، بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المزوّرين وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً أو متدخلاً بجرم تزویر واستعمال مزوّر، مطالبة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.