أشارَ رئيسُ مصلحة تسجيل السّيارات في لبنان العقيد علي طه في حديث لإذاعة "بكرا أحلى" إلى أنّ مشكلاتٍ لوجستيّةً وقانونيّةً واقتصاديّة، بالإضافة إلى التّلف الحاصل في الأرشيف في بعض المراكز، مشكلاتٌ تعترض العمل في المصلحة، وهذا يحتاج إلى إصلاحاتٍ وفق رؤية جديدة"، مؤكّداً أنّ "حصول الموظفين على رواتبهم سيتمُّ الأسبوع المقبل بعد ٤ شهور من الانتظار، بانتظار إقرار مرسوم بشأن المساعدات الاجتماعيّة للموظفين الذين ينفّذون إضرابهم في لبنان بعد ٨ شهور على توقّفها".
وقال طه: "تمّ رفع كتابٍ من مصلحة تسجيل السّيارات إلى مجلس الخدمة المدنيّة لتحويل الفائض من الموظفين إلى مراكز تسجيل السّيارات، وهذا سيرتّب تدريباتٍ لهم، لكنّه سيحلّ المشكلة مؤقتاً"، معتبرًا "أنّ المصلحة تعمل بجدٍّ لتسهيل معاملات المواطنين وإجراءاتهم، وأنه تمّ إنجاز ٦ آلاف دفتر سوق وتسجيل ٥ آلاف سيارة منذ تولّيه المنصب منذ ٥٠ يومًا"، لافتًا إلى أنّ "المصلحة غير معنيّة برفع الدّولار الجمركي؛ لأنّ الدّفع يكون عند الجمارك".
وفيما يتعلّق بتوقيف الموظّفين في مركزي الدّكوانة والأوزاعي، "فالملف عن القضاء، بحسب طه، وليس لديه صلاحيّة الاطلاع على الملف الذي أوقف موظفبن من بينهم ٩ أطباء، وهذا يؤكّد ألاّ أحدَ فوق سقف القانون"، مؤكّداً "العمل على إلغاء الشّهادة النموذجية واستبدالها بالشّهادة الطبية الموحّدة لمنع الفساد".
واعتبر طه أن التّنسيق قائم بين المصلحة ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ، وأنّ اجتماعات يوميّة تجرى لإنجاز الملفّات والمعاملات.