أكّدَتْ أوساطٌ قضائيّة أنّ "إضراب القضاة يتّجه نحو الحلّ تمهيدًا للعودة إلى استئناف نشاطهم، من خلال صيغة تمرّ عبر صندوق تعاضد القضاة، بحيث يتقاضى القاضي راتبه مضروبًا ٥ مرات من خلال الصندوق".
وأشارت إلى أنّ "بعض القضاة سيستأنفون العمل ابتداءً من يوم غد، في حين تستمرّ شريحة منهم، لم توافق على صيغة الحل المقترح في الإضراب، إلّا أنّ اتصالات مكثّفة تجري بين المسؤولين في الجسم القضائي بهدف إصدار موقف يُلزم القضاة جميعًا بالعودة عن الاعتكاف واستئناف العمل في أسرع وقت".