أكّد الخبيرُ الدستوريُّ والقانونيُّ الدكتور سعيد مالك أنَّه "لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإداراتِ والمؤسسات العامة وسائرِ الأشخاص المعنيِّن في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تار يخ إحالتهم على التقاعد، وبالتالي يُفترض تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش".
أما عن الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، فأوضح مالك أنه في حال تأمّن 86 نائبًا لانتخاب عون، لا يصبح بالإمكان تأمين ثلث المجلس للطعن بالعملية، وبالتالي يُصبح انتخابه نافذًا.