أكّدَ دكتور القانون الدستوري في الجامعة الأميركية في بيروت المحامي أنطوان صفير، أن "عنوان التحقيقات الأوروبية، حتى الساعة، يتركّز حول قضايا مالية ربما انطلقت من لبنان ووصلت إلى دول أوروبية أو بات لها امتدادات أوروبية، وتحديدًا في القطاع المصرفي والاستثماري لهذه الدول".
ولفت إلى أنَّ "التحقيقات المرتقبة، ستبقى على ما يبدو محصورةً في هذا الإطار، وليس من معطيات تشير إلى أنَّ التحقيقات ستمتدُّ إلى أية ملفات أو قضايا أخرى ومن بينها التحقيق في ملفِّ تفجير مرفأ بيروت كما يتداول البعض في بيروت".
وتوقّع "اتّساع التحقيقات إلى ما هو أبعد من ملفات مصرف لبنان على مستوى التحقيقات المالية"، مشدّدًا على أنه "إذا انطلقت التحقيقات جديًا فهي ستمتد إلى ملفاتٍ كثيرة".