سجّلت ألمانيا أعلى نسبة تضخّم سنوي منذ أكثر من 70 عاماً، وفقًا لبيانات نشرها مكتبُ الإحصاء الاتّحادي، على خلفيّة أزمة الطّاقة النّاجمة عن العقوبات ضد روسيا.
وأدّى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى وصول معدّل التّضخّم خلال العام إلى 7.9 في المئة في 2022.
وكانت المرّة الأخيرة التي يصل فيها معدّل التضخّم السّنوي إلى مستوى قريب من ذلك في 1951 عندما بلغ 7.6 في المئة، فيما بدأت طفرة اقتصادية بعد الحرب، وبلغ التّضخّم السنوي في 2021 نحو 3.1 في المئة.
وأظهرت البيانات الأوليّة تباطؤ النّمو بشكل نسبيّ في كانون الأول، إذ بلغ 8.6 في المئة مقارنة بالشهر عينه من العام الماضي، إذ ساعدت معونات تدفعها الحكومة مرّة واحدة للمستهلكين على سداد فواتير التّدفئة والغاز.
وكسر معدّل التّضخّم الشّهري في تشرين الأول الرّقم القياسي وبلغ 10.4 في المئة قبل أن يتراجع إلى 10 في المئة في تشرين الثاني.
ونجحت نقابات ألمانية عدّة في حملتها من أجل رفع متوسّط الأجور خلال الأشهر الأخيرة لمواجهة آثار التّضخّم.
في الوقت عينه، ارتفعت معدّلات البطالة في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال كانون الأول، وبلغت 2.45 مليون أو 5.4 في المئة، وهو أعلى بنحو 0.1 في المئة من تشرين الثاني، لكن هذا الارتفاع معتاد في نهاية العام مع انتهاء مدّة العقود المؤقّتة.