مهمّة القضاة الأوروبيّين في لبنان: تحتاج الى إذن وغير ملزمة

كتب نادر حجاز في موقع mtv:

يزور بيروت بين 9 و20 كانون الثاني الجاري وفدٌ يضم قضاة أوروبيين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، في مهمة يبدو أنها تستهدف التحقيق مع شخصيات لبنانية ومن بينها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 

الزيارة تثير إشكاليّة كبيرة تمسّ بسيادة لبنان واستقلاله وسيادة القانون اللبناني على أراضيه، وتطرح تساؤلات حول حيثيات هذه المهمة والخيارات المتاحة أمام لبنان حول كيفية التعامل معها.
المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أوضح أنه يجب أولاً التأكد إذا ما كانت تجمع لبنان معاهدة بهذا الشأن مع الدول التي يأتي القضاة منها، فإذا كانت هناك معاهدة فيعني ذلك أن على لبنان تطبيقها كما اتفق عليها ووفقاً لبنودها، وبعد التواصل مع مدعي عام التمييز. 
ولكن ماذا لو لا يوجد هكذا معاهدة، وهو الأمر المرجّح، يقول القاضي ماضي في حديث لموقع mtv: "حينها يجب تطبيق العرف المتبع بهكذا حالات، والاستناد الى القواعد الأساسية وفق السيادة الوطنية وسيادة القانون اللبناني والقضاء اللبناني على أرضه، وقبل مباشرة القضاة بعملهم يجب طلب إذن من مدعي عام التمييز تحديداً، لا أي جهة أخرى، بالتحقيق مع الأشخاص المطلوب الاستماع اليهم".

وأضاف "مدعي عام التمييز سيكون أمام خيار القبول وتسهيل عملية التحقيق أو الرفض وعدم السماح بالتحقيق، أو أن يعرض مثلاً أن يقوم القضاء اللبناني بالتحقيق بحضور هؤلاء القضاة".
وأشار القاضي ماضي الى أنه "إذا سمح القضاء اللبناني لهم بالعمل يكون بإمكانهم استدعاء الشخص المطلوب الاستماع اليه كما لو كانوا قضاة لبنانيين، وحينها لا يمكنه رفض المثول أمامهم"، مضيفاً: "كما تكون الضابطة العدلية بتصرفهم أيضاً وبإمكانهم استخدام مكاتب العدلية".

لا يصدر عن هذا الوفد القضائي، وفق القاضي ماضي، حكمٌ لأنه ليس بمحكمة، إنما تقرير أو محضر رسمي، ويكون غير ملزم للبنان، لكن بإمكانه الاستفادة من القرار والادعاء على الأشخاص المتورطين بجرائم. وإذا تبيّن في تحقيقات القضاة الأوروبيين أن هناك جرائم ارتكبها لبنانيّون حينها يمكن للقضاء اللبناني أن يتدخل ويلاحقهم وفق القانون اللبناني. 

وأمام هذه الاحتمالات سيكون القرار اللبناني محطّ الأنظار في الأيام المقبلة، خصوصاً وأن الرفض أو القبول مناط بشخص المدعي العام من دون سواه، وبالتالي الأمر ليس من صلاحية وزير العدل أو حتى رئاسة الحكومة. وهل ستكون موافقة لبنان بمثابة تنازل عن سيادة البلد؟ وإذا وصل الوفد وتخطى الأصول القانونية التي يجب اتباعها، هل يكون بـ"قبّة باط" لبنانية في مكان ما؟