أكّدَ المديرُ العام لقوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان أنّ "الأمن الذاتي ممنوع ولن نسمح بالفوضى في لبنان"، لافتًا إلى أنَّ "مؤسّسة قوى الأمن تتعرّض للتجنّي وهناك من يريد أن تفشل القوى الأمنية في مهامها ليقوم بدورها. وكأنّ المطلوب ألّا يكون أمن داخلي في البلد، وأنا لن أسمح للفوضى بأن تسيطر على الأرض وسأعمل المستحيل لمواجهتها".
كما شدّد على أنّ "لبنان وطنٌ لا يموت وباستطاعته النهوض والخروج من أزماته. نحن نقوم بواجبنا الوطني ولا أريد الدخول بتفاصيل المساعدات العينيّة التي نؤمّنها لأبناء المؤسّسة من خلال الهبات المادّية بالإضافة إلى نجاحنا في تأمين الطبابة والاستشفاء. هناك مَن يتفاجأ بما نقوم به رغم كلّ الصعاب، وكيف ما زلنا مستمرّين في عملنا وخدمتنا وسهرنا".
وأضاف في حوار شامل مع مجلة "الأمن"، "أنا لا أتدخّل في شؤون القضاء، وأنّ المذكرة التي أصدرتها موجهة للضباط والرتباء والعناصر ليعرفوا المهام التي عليهم القيام بها، ولا شكّ في أنّ من انتقدوها لم يقرأوها"، مؤكّدًا "أنّ تسيير أعمال المرفق العام ضرورة، وأن اعتكاف القضاء لا يعني أن نتوقّف نحن عن واجبنا في ملاحقة المجرمين وتوقيفهم".
من جهة أخرى، شدّد اللواء عثمان على أن "حقوق الإنسان في السجون خطّ أحمر بالنسبة إليه، والعنصر المخطئ بحق موقوف أو سجين يوقف عدليًا ويعاقب مسلكيًا"، موضحًا أنّ "إرشاد السجناء ليس من مهام المؤسسة"، ولافتًا إلى أنّ عديد قوى الأمن غير كاف لتنفيذ كل المهام على مساحة الأرض اللبنانية.
وردًا على سؤال حول عديد قوى الأمن الداخلي حاليًا، قال: "هو بحدود 25 ألفَا، ونحن بحاجة إلى زيادة العدد، ولن أدخل في موضوع التّطوع ولكني أفكّر في أمر يمكن أن يُترجم قريبًا".