جاء في الشرق الاوسط:
مرة جديدة يقف لبنان أمام احتمال العتمة الشاملة، مع انسداد أفق الحل بشأن فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر المحروقات المتوقفة في البحر منذ فترة، مع تسجيلها غرامات تأخير وصلت إلى نحو 300 ألف دولار حتى الآن. ويأتي ذلك في موازاة الخلاف المستمر بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفريق «التيار الوطني الحر» عبر وزير الطاقة والمياه الحالي وليد فياض، ووزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني، حول عقد جلسة للحكومة وإصدار مرسوم بشأن اعتمادات خطة الكهرباء.
وأعلنت، أمس، مؤسسة كهرباء لبنان عن توقف معمل الزهراني الوحيد العامل حالياً، عن إنتاج الطاقة. وقالت في بيان إن «تخزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفد بالكامل، ما سيضع مساء اليوم (أمس) هذا المعمل الحراري، الوحيد العامل حالياً، قسراً خارج الخدمة».
وأوضحت أنه «لم يتبق من تخزين معمل دير عمار من الغاز أويل سوى 6 آلاف طن، لا يمكن استعمالها سوى من أجل أعمال التجارب والأداء، فيما لم تصل أي شحنة من المحروقات خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، بموجب اتفاقية (مبادلة الفيول العراقي) الموقعة بين دولتي لبنان والعراق»، مشيرة إلى أن هذا القرار خارج عن إرادة المؤسسة «ريثما تتوصل السلطات المختصة إلى حل بشأن فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر المحروقات الموردة بموجب المناقصات التي أطلقتها وأرستها وزارة الطاقة والمياه لمعامل الإنتاج في المؤسسة، والتي لا تزال متوقفة في البحر منذ فترة بانتظار فتح هذه الاعتمادات لها من جانب الجهات المعنية».
ولفت البيان إلى «أن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة بموافقة وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، هي مشروع متكامل هادف إلى تأمين الكهرباء بحدود 8 - 10 ساعات يومياً، لكن لم يرد لتاريخه إلى المؤسسة أي معطيات أو مقترحات خطية من المؤسسات والوزارات المعنية منذ نحو 5 أشهر، ولا سيما بشأن تمويل هذه الخطة وتأمين العملة الصعبة لنجاحها، على الرغم من مطالبات المؤسسة المتكررة بهذا الشأن، لكي تتم دراستها من قبل المؤسسة ومجلس إدارتها، وليبنى على الشيء مقتضاه».
لذا أشار البيان إلى أن المؤسسة ستضطر، بعد حصولها على الموافقات اللازمة، إلى تشغيل معملي الذوق والجية الحراريين القديمين من الكميات المحدودة المتبقية في خزاناتهما من مادتي الفيول أويل، والتي تؤمن حداً أدنى من الكهرباء، في حال استقرار الشبكة الكهربائية، في ظل الظروف الراهنة، لفترة أسبوع واحد كحد أقصى، وذلك للحؤول دون الوقوع في محظور حلول العتمة الشاملة في لبنان، ولتوفير ما يمكن توفيره من التغذية بالكهرباء إلى المرافق الأساسية في الدولة (مضخات المياه، صرف صحي، المطار، المرفأ، الجامعة اللبنانية... إلخ).
وكان قد استمر، أمس، السجال حول أزمة الكهرباء بين ميقاتي و«الوطني الحر»، على خلفية خطة الكهرباء ونية الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لعقد جلسة للحكومة. وبعدما نشرت النائبة ندى البستاني وثيقة قالت: إنها موافقة استثنائية من ميقاتي لفتح اعتماد بواخر الفيول، قالت: «الرئيس ميقاتي يعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ23 ديسمبر لم يكن هناك من داع لعقد جلسة الحكومة، ولم يكن هناك مشكلة بفتح الاعتمادات، واليوم فجأة صار هناك لزوم للجلسة؟».
وهذا الكلام رد عليه مكتب ميقاتي موضحاً خلفية القرار، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان: «يصر التيار الوطني الحر بشخص نائبته السيدة ندى البستاني على اجتزاء الحقائق، في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن دولة رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان»، وأضاف: «ولكن كالعادة، تغافلت (سعادة النائبة) عن مسألتين أساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة: الأولى الإشارة الواضحة إلى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار إليها وليس كما حاولت عبثاً إغفال هذه الواقعة عن الرأي العام، وأن تبدلاً ما قد حصل. والثانية: وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أي الإيضاح رسمياً من قبل المؤسسة كيفية إعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة».
وأضاف بيان رئاسة الحكومة: أما في الشق الدستوري، فننصح مَنْ يوجّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها إلى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، (في إشارة إلى الوزير فياض) متناسية دورها النيابي، إلا إذا كان «التيار» يعتبر أننا أصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً.