أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان إلى أن "التعليم الرسمي أصبح في قبضة الأحزاب ووزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الذي وضع رابطة التعليم في الموقع الذي تستحقه هي وكل أدواتها الذين يعرفون حجمهم ودورهم، فاجتمع مع المكاتب السياسية التربوية للأحزاب منذ أيام واتخذوا القرار باستكمال العام الدراسي كما بدأ، فكما أُسكت الشعب يُسكتون الأساتذة".
ولفتت اللجنة إلى أن "اجتماعهم شكلي لتنفيذ الأوامر العليا"، معتبرة أن "المكاتب السياسية للأساتذة المتواجدين في مدارس محيطها الحزبي والجغرافي تضمن إسكات من يمكن إسكاته، وتوهم المتعاقدين والرأي العام بأن الحل الصح هو بالتسيير العام مع وزير التربية وبشكره على جهوده وأن ليس بإمكانهم فعل أي شيء سوى القبول بالفتات".
أضاف البيان: "60 مليونًا و17 ألف دولار من قطر وأميركا ويونيسف والبنك الدولي، قال الوزير الحلبي إنها قدمت دعما للأساتذة لدفع 130$ و30 مليون دولار لصناديق المدارس. وصرح بأن صرف المبلغ يحتاج إلى موافقة من الحكومة، وأنه طالب وزير المال بصرفها والأخير لم يصرفها في حين قائد الجيش جوزيف عون حول وسيحول 200$ شهريا عبر omt للعسكريين، أما وزير التربية أشار إلى أنه من الصعب صرف المبلغ ودفع 130$ وأصبح يتحدث عن دفع 5$ باليوم كما سربوا للإعلام".
وتابع: "لذا، نؤكد أمام الرأي العام أن القرار اتخذ، سيتحايلون على الأساتذة ليشكروهم على الفتات الذي سيقدم لهم من أموالهم التي وصلت على اسمهم وتصرفوا بها. الأبواق ستجتمع ظنا منها أنَّ هكذا اجتماع وقرار سيرفع من شأنها.
أما الأساتذة المتعاقدون، فالشرفاء منهم يعلمون كل ذلك، وبعضهم ترك التعليم وبعضهم الآخر يبحث عن فرصة عمل، والبعض يستغيث بالله لأن لا حول له ولا قوة إلا ما سيحصل عليه من فتات. لا يسعنا إلا وضع النقاط على الحروف، سنواجههم بالكلمة الحرة فبقوة الإرادة ينتصر الإنسان ولن يستطيع أحد الوقوف أمام المتعاقدين إن قرروا قلب الطاولة فوق كل ظالم ومتآمر".
وختم البيان بالقول: "اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد".