تساءلت أوساطٌ سياسيةٌ واقتصاديّةٌ معنيّةٌ بملفّ المولّدات الكهربائيّة، عن أهداف وزارة الطّاقة والمياه الكامنة وراءَ التّغييرات الطارئة على تسعيرة المولّدات عن شهر كانون الأول 2022 والتّسعيرة الجديدة للسّعر الوسطي للدّولار.
وعبّرت عن استيائها، قائلةً: "هل أصبح المواطنُ وأصحابُ المصالح "فشّة خلق" جرّاء الخلاف السّياسي الدّائر حول سلفة الكهرباء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والفريق السّياسي الوصي على وزارة الطّاقة"؟
وتابعت، "هل المطلوب العودة إلى التّقنين القاسي على كاهل المواطنين ورفع صرختهم في فصل الشّتاء"، مشيرةً إلى أنّ "العديد من أصحاب المولّدات أعادوا تشغيل مولداتهم 18 ساعة في اليوم في الحدّ الأدنى".
وختمت الأوساط، "هل المطلوب إفلاس هذا القطاع"؟.