عقدَ المجلسُ السياسيُّ في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعَه الدوريَّ برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء.
وتداولَ المجتمعون بموضوع الدعوات المتكررة إلى عقد طاولة حوار، وشددوا على رفضهم لفكرة الحوار المفتوح والانزلاق إلى مواضيع شتى تؤدي إلى الانحراف عن الموضوع الأساس، المنوط دستوراً بالمجلس النيابي وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والذي من خلالها يصار إلى إعادة تفعيل سير وعمل المؤسسات الدستورية.
وتوقف المجلس السياسي عند واقع مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة وما يحصل فيها من ملاحقات قضائية، مطالبًا وزارة الداخلية بوضع اليد على الملفِّ كاملًا بالتنسيق مع القضاء، وتساءل عن صفة تدخُّل وزارة المالية لملء الفراغ الناتج عن التوقيفات.