أفادت معلومات أنّه بعد بدء الملاحقات القضائية في مخالفات واتهامات بالرشوة في الدوائر العقارية وفي النافعة في الأسابيع الماضية، تقدم 800 موظف في الإدارتين المذكورتين باستقالاتهم ومن دون الحصول على تعويض.
وأضافت أنّ الملاحقات القضائية الحالية سوف تنطلق في قطاعات أخرى كالتربية والتنظيم المدني والكهرباء قريباً.
وكشفت المعلومات، أنَّ مكافحةَ الفساد الظاهرة هي في الحقيقة تأتي في سياق العمل على تطبيق أحد شروط صندوق النقد الدولي، والتي تفترض تخفيض حجم الموظفين في القطاع العام .