اعتبرَ الخبيرُ الدستوريُّ عادل يمين، أنَّ قرار المجلس الدستوري، المتعلق بالطعن المقدم بالموازنة العامة، اتسم بالصورة العامة بالرصانة والموضوعية، بالرغم من أنَّ هذا لا يلغي أنَّ بعض الفقرات تحتمل أكثر من وجهة نظر.
وتطرق يمين إلى الجدل المُثار حول مسألة التغاضي عن قطع الحساب، موضحاً أنَّ المجلس لم يستند فقط إلى الوضع الذي تمرُّ به البلاد بل أيضاً إلى قراراته السابقة في هذا الخصوص، حيث رأى أن قطع الحساب هو من أجل الموازنة وليس العكس، بالتزامن مع إشارته إلى أنَّ عدم إقرار قطع الحساب هو مخالفة دستورية واضحة تقع على عاتق الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة.
أما بالنسبة إلى إعطاء المجلس الدستوري تفسيره المتحفظ حول بعض المواد، أوضح يمين أنه من حق المجلس الدستوري، بمعرض بته في دستورية أحد القوانين، أن يعطي تفسيره المتحفظ من أجل تحصينه، وبالتالي هو يعطي تفسيره بما يتلاءم مع أحكام الدستوري عندما يجد أن النص قد يكون ملتبساً.