تسرّبَ إلى بعض المواقع الإعلاميّة برقية من المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان موجهة إلى كل من رئيس الإدارة المركزية ومصلحة الصحة والمراكز الطبية، حملت الرقم 642، صدرت بتاريخ 5 -1 - 2023 تتعلّق بالكلفة الطّبية والشّؤون الصّحية لضباط وقوى الأمن الداخلي وعائلاتهم.
وجاء في البرقية التالي:
إلحاقًا لأمر المديرية العامة البرقي - شعبة الشؤون الإدارية رقم 61500 تاريخ 2 - 12- 2022
يطلب إلى رؤساء المراكز الطبية ما يلي:
1- مسك سجل أبيض يدوّن عليه رقم تسلسلي واسم لكل عنصر أو مستفيد من فارق أكلاف المعالجة (عناصر وعائلات)، وقيمة فارق الأكلاف الذي يقترح الموافقة عليه لقبضها من المديرية العامة شعبة الشؤون الإدارية، مع تدوين الرقم التسلسلي على الأوراق التي ستقدم إلى شعبة الشؤون الإدارية.
2- إيداع المستندات المثبتة لتسديد المستحقات المتوجبة على المستفيدين من فارق الأكلاف (فواتير المستشفيات) المعالجة إلى المديرية العامة شعبة الشؤون الإدارية، وذلك خلال آخر يوم عمل من كل أسبوع بموجب لائحة إرسال دون أي تأخر بعد مطابقتها للسجل الممسوك لديكم.
3- على رؤساء المراكز الطبية التنسيق مع المستشفيات ضمن نطاقها لجهة وجوب إدخال مرضى قوى الأمن المزوّدين بتعهدات وفقًا للأصول من دون أي تأخير مع حفظ حق المستشفى بالفروقات التي ستحدّد من قبل رئيس المركز الطبي المعني لتدفع نقداً من أموال المتبرعين التي تمّ تأمينها عبر اللّواء المدير العام بعد إجراء العمل الطبي دون أي مبالغ أخرى يطالب بها المرضى أصحاب العلاقة.
4- كل مغايرة لمضمون أمري البرقي هذا تعرض مُرتكبها للمطالبة المسلكية والجزائية والقانونية.
5- يعتبر أمري البرقي هذا كمستند لضبط القيود ويعمل به بدءًا من تاريخ صدور.