اعتبرَت رئيسةُ الهيئة اللّبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري في بيان، أنّ "مرحلة اللّجوء إلى المنظّمات الدّولية بات أمرًا واقعيًّا في المطالبة بالحقوق الإنسانية والقانونية للشعب اللبناني".
وباشرَت الزهيري في زياراتها الدّولية "رافعة صرخة حقوق النّاس المصادرة في ظلّ غياب العدالة وتعطيل القضاء وشلّ المرافق العامّة وتقصير المسؤولين". ورفعت بصفتها المحلّيّة كرئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات وبصفتها رئيسة المنظّمة الدولية للسّلم والأمن والإنسانية IOPSH في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، "صرخة من الملفات التي عهدت المنظمة التي ترأسها على تبنّيها نسبة لأحقيّتها في تحقيق العدالة وإعادة الحقوق ورفع الظلم عنهم وإزالة عبء تحمّلهم لمسؤوليّة الدولة طوال 75 سنة، وهي حقوق المالكين القدامى في الأماكن السكنية وغير السكنية، والذين أصبحوا يعرفون بالأثرياء الفقراء، من جراء نهج اتبعته الحكومات السابقة تعسفًا دون وجه حقّ في تحميلهم حقّ إسكان فريق من المواطنين بمبالغ زهيدة أي مسؤوليّة رعاية الأب لفئة أخرى من المواطنين، ضاربة الشرعات الدولية والدستور ومنتهكة لحق الملكية الفردية، مشرّعة للفساد والهدر والإضرار بحقوق المواطنين والإخلال بالمساواة والعدالة الاجتماعية، مساهمة في اهتراء المباني وتصدّعها وانهيارها وتهديد السلامة العامة، مخالفة التزامها بمعايير السّلامة العامة الدولية التي تعهّدت أن تنتهجها وخصوصًا بعد انفجار المرفأ في 4 من آب، بالإضافة إلى عريضة موقّعة من أكثر من خمسين ضابطًا متقاعدًا في قوى الأمن الداخلي، تحتوي على المطالبة بحقّهم بالطبابة لهم ولعناصر قوى الأمن الداخلي الذين قدّموا تضحيات في سبيل الوطن وأصبحوا بلا علاج أسوة بمعظم المواطنين".
وشدّدت الزهيري على أن "المأساة التي تمرّ على لبنان ليست بعادية إذ أنّ لها وقع الحروب والأزمات بل أكثر من ذلك، إنها إبادة ممنهجة في حقّ وحياة المواطن في أمنه وصحته وملكه وسلامته".
وختمت بيانها رافعةً الصوت، متوجّهة إلى جميع المنظّمات الدولية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان وشؤونه "فلبنان ينازع من انعدام الأمن والأمان وغياب العدالة وقد دخل مرحلة الفوضى العارمة وأصبح من واجب الجهات الدوليّة المعنيّة التدخّل لإنقاذ لبنان وشعبه، بحكم أنّه من الدول المؤسّسة للأمم المتحدة".