أشارَ عضوُ كتلةِ "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، إلى أنّ "فكرة مشاركة القضاء الأوروبي في التّحقيق بملفّات فساد داخل لبنان، وإن كانت تحظى باهتمام اللّبنانيين وبعض المعنيين، تعني في جوهرها تدخّلًا في الشّأن السّيادي اللّبناني بامتياز".
ولفتَ إلى أنّ "التّحقيق في هذه الملفّات المهمة هو واجب القضاء اللّبناني، والأجهزة المختصّة والمعنيّة، خاصة وأن المجلس النيابي أقرّ كل القوانين التي تتعلّق بمكافحة الفساد والفاسدين، والحفاظ على المال العام".