صدرَ عن حراكِ المتعاقدين بيانٌ جاء فيه: "من المعيب أن يأخذ المعلّم حقوقه من دولٍ أجنبيّة وبهذه الطّرق المذلّة، وإذا لم يتوفّر المال فليطبع رياض سلامة ووزير المالية ويعطوا المعلّمين كما أعطوا القضاة، وهل القضاة أهم من المعلمين؟ وإذا لم يتوفّر المال في الخزينة فليتفضّل كل مسؤول سرق أموال الشّعب بإعادة هذه الأموال إلى خزينة الشّعب حتى نيسّر شؤونه".
وطالبَ الحراكُ الحكومةَ "إعطاء المعلمين حقّهم بالحوافز من خزينة الدّولة وليس من مكرّمات وشحادة الأمم، كما طالب "قوى الشّعب استنهاض الهمم الثّورية لوقف فساد هذه السّلطة الذي دمّر التّعليم الرّسمي بعد أن دمّرَ الوطن"، ودعا إلى "التّظاهر والاعتصام أمام مقرّات الحكومة والوزارات للتّنديد بعبثية هذه السّلطة وخوائها".