أكد رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الرسميِّ حسين سعد أنَّ "الإضرابَ الحاصلَ لا يمكن وضعه في إطار الإضراب العام، إذ أنَّه يشمل المدارس الرسمية في بيروت والشمال من دون أن ينتشر في مختلف المناطق اللبنانية".
وأضاف "لا بد من الإشارة إلى أننا نعاني من عدم حصولنا على حقوقنا، ومشاكلنا المادية مشتركة، وهذا ما سبق وناقشناه مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي خلال اجتماع عقدناه معه نهاية الأسبوع الفائت".
وأردف "بعد الاجتماع، قمنا بتحضير استمارة الكترونية وُزعت على 20 ألف أستاذ متعاقد في التعليم الرسمي، وتم خلالها طرح السؤال حول إمكان التوجه إلى الإضراب العام المُرفق مع جولات من التظاهرات والتحركات للمطالبة بالحقوق، فأتى الرد من 2700 أستاذ فقط لا غير، عبروا عن تأييدهم للإضراب دون أي تحركات".