أكّد رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة أنّه "يجب وضع النقاط على الحروف في عمل إدارات ومؤسسات الدولة، وإظهار الحقائق كاملة للرأي العام".
ولفت علية إلى أنّ "صلاحيات هيئة الشراء العام كهيئة ناظمة، هي صلاحيات رقابية، رصدية لناحية ضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير إلى الجهات المعنية، ولا تملك صلاحية منع إجراء المناقصات وهي واضحة جدًا وتقول إن عملية التمويل هي على مسؤولية الجهاة الشارية".