أعلنت "الكتلة الوطنية" في بيان "قبيل زيارة الوفد القضائي الأوروبي بيروت في سياق التحقيقات في قضايا تبييض أموال"، دعمها "المساعي القانونية التي تسمح بمحاسبة من وضع يده على أموال الناس، ووضع حد للفساد ولمنطق الإفلات من العقاب الذي طبع الحياة السياسية في لبنان منذ الحرب الأهلية".
وأكدت الكتلة "ضرورة تعاون القضاء اللبناني مع نظرائه في كل من فرنسا، ألمانيا ولوكسبورغ، عملا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التي انضم إليها لبنان في العام 2009"، ورأت في ذلك "واجبا قانونيا وأخلاقيا".