عقدَ "لقاء سيّدة الجبل" اجتماعه الدّوري إلكترونياً، وأصدر بياناً لفت فيه إلى أنّه "للشّهر الرابع على التّوالي، يواصل الشعب الإيراني انتفاضته المطالِبة بالحرّية على رغم القمع والأحكام بالسجن والإعدام لداعمي الاحتجاجات، وهو ما جعل العالم بأسره يتعاطف مع هذه الانتفاضة ويدعمها إلا البرلمان اللّبناني بحيث لم يصدر صوتٌ لنائب أو نائبة يؤيّد حراك الشّعب الإيراني، وكأنّ أصداء المطالبة بالحرّيّة ما عادت تلقى آذاناً صاغية في بيروت".
وأضاف البيان: "داخلياً، يطلّ علينا خميس جديد هذا الأسبوع ليؤكّد مرّة جديدة على شلل المجلس النيابي والأحزاب الممثّلة فيه والذي ينعكس عجزاً عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق الأطر الدستورية. يحصل ذلك في وقت يمارس “حزب الله” ضغوطاً مستمرّة لإحالة الجميع إلى طاولة حوار يديرها حليفه الرئيس نبيه بري وهدفها قبول الأفرقاء جميعاً بمرشّح الحزب للرئاسة الأولى".
وطالب "لقاء سيدة الجبل" إزاء هذا الواقع "النواب بانتخاب رئيس للجمهورية أو الاستقالة، لأنهم فقدوا مبرّر وجودهم في مجلس لا يؤدّي وظائفه الأساسيّة بحسب الدستور". كما طالبَ "حزب الله" بـ"تسليم سلاحه إلى الدولة وفقاً للدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية وتحديداً القرارين 1559 و1701".
ولاحظ أنّ "اللبنانيين يزدادون يقيناً يوماً بعد يوم بأن وطنهم أسيرٌ ويقبع تحت الاحتلال الإيراني بواسطة سلاح "حزب الله"، ولا سبيل لحلّ أزماتهم إلا عبر وحدتهم لرفع هذا الاحتلال عن لبنان، فلا انتخابات حرّة ولا انتظام للمؤسّسات الدّستورية ولا تعافٍ اقتصاديّ في ظلّ الاحتلال".
ولفتَ إلى أنّ مجيء لجنة التحقيق القضائية الأوروبية إلى لبنان هو نتيجة من نتائج وضع "حزب الله" يده على المؤسّسات الرّسمية اللبنانية وعرقلة عمل كلّ مؤسّسة تعصى عليه، كما حصل للقضاء في التّحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وسواه من القضايا الإجرامية التي تلوح فيها مسؤولية ما على "حزب الله".