صدرَ عن اللّجنة الفاعلةِ للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في الشّمال، الممثلة برئيستها الاستاذة نسرين شاهين، بيان حول الاعتصام الذي جرى تنفيذه اليوم الاثنين في ٩ كانون الثاني ٢٠٢٣ أمام المنطقة التّربوية في الشمال
وجاء في البيان: "ردًّا على إهانة وزير التّربية القاضي عباس الحلبي للاساتذة بجعل حوافز يومهم التّعليمي ب ٥$ ، أولا تحيّة احترام للاساتذة الذين نفّذوا الإضراب الشّامل والعام اليوم، في المدارس الرّسمية في الشمال والجنوب والبقاع والجبل وبيروت. أما رابطة التّعليم الاساسي ومن سار على خطاها من أبواق ومستزلمين، فاليوم هم في الصفوف يدرسون الخضوع والانبطاح، ونحن في الشارع ندرس العزة والكرامة".
وأضاف البيان: "انطلق العام الدراسي بعدما صرح وزير التّربية في ٢٨ ايلول ٢٠٢٢ بأنه حصل على ٦٠ مليون و١٧ الف دولار، وطلب من الاساتذة انطلاقة العام الدراسي مع وعد بدفع ١٣٠$ فريش شهريا، كذلك وعد بدفع حقوق العام الماضي.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر:
لم يفِ الوزيرُ بوعوده، ولم يدفع حقوق العام الماضي:
بدل نقل، العقد الكامل، حوافز ٩٠$ لاكثر من ٣ آلاف أستاذ، مستحقات العام الماضي لأساتذة الإجازة المهنيّة، والمستعان بهم.
كما لم يدفع حقوق هذا العام:
مستحقّات أول فصل، بدل نقل، عقد كامل، وحوافز ١٣٠$ ".
وتابع البيان: "لسنا هواة إضراب والعام الدّراسي الماضي أنقذ بتضحيات الاساتذة وخاصة المتعاقدين والمستعان بهم الذين حتى اليوم لم تصلهم حقوقهم عن العام الماضي.
أولا: مضاعفة رواتب القطاع العام ٣ رواتب، وصلت لأساتذة الملاك، أما ٢٠ الف أستاذ متعاقد، فلم يحول لهم أي ليرة، ولحين دفعها تزامنا مع رفع سعر صرف الدّولار ورفع سعر صيرفة، تكون قد تآكلت تماما.
ثانيا: أكّدَ الوزيرُ حصوله على الدّعم وعلى دفع ١٣٠$ ثم صرّح بأن صرف المبلغ يحتاج لاجراءات بين وزارة المالية والحكومة، ثم صرح أن الجهات المانحة تتشدّد بالدّفع، ثم صرّح أن الدّعم جاء للمدارس وليس للأساتذة.
ثم صرّح بدفع ٥$ يوميا من ما تبقى من العام الماضي. و٣ آلاف استاذ لم تدفع لهم حوافز العام الماضي!!!
الى هذا الحدّ الاستهزاء بالاساتذة وبكرامتهم والاستخفاف بعقولهم!!
ثالثا: نحن كما موظفي كافة القطاعات التي تعاني في لبنان، الا أننا نلتزم بحضور يومي وبمستحقات مسحوقة، فجاء دعم خاص من الجهات المانحة الى وزارة التربية على إسمنا واسم طلاب لبنان... فكيف تصل أموال على اسم الاساتذة والتّلاميذ ويتصرّفون بها، ومن ثم يطلبون اموالا اضافية من الجهات المانحة ويقولون إن الجهات تتشدّد بالدّفع!
رابعا: وعود بالدّفع:
_إذا الوزير يدعم قانون العقد الكامل الموجود في درج المجلس النيابي، لم لا ينفذ قانون العقد الكامل رقم ٢٣٥ الموجود في درجه، بل نفذه باستنسابية حيث دفعه لمتعاقدي الثانوي، العام الماضي، وحرم متعاقدي الاساسي منه؟
_ اذا الوزير سيدفع بدل النقل ولكن في المرسوم ثغرة، كيف أكّدَ بتصريحه مع الرّئيس ميقاتي على المرسوم برصد ١٥٠ مليار لدفعه ب شباط ٢٠٢٢ والآن بعد عشرة أشهر، يعود الى نقطة الصّفر ؟
والاهم استغباء الاساتذة أواخر تشرين الثاني ٢٠٢٢ عندما بدأت صرخاتهم ترتفع، حيث أحدثت وزارة التّربية ضجّة بارسال جداول الى المدارس طالبة تعداد مستحقات بدل النقل للاساتذة، على اساس انها ستصرفها، ثم يعود الوزير ويصرح ان ثمّة ثغرة في المرسوم تعيق الدّفع!
_ اذا الوزير سيدفع حوافز العام الماضي (٩٠$ لاكثر من ٣ الاف استاذ لم تدفع لهم)، فقد صرح منذ شهرين بأنه سيدفعها من صناديق المدارس، وحتى اليوم لم يرسل تعميماً بذلك الى المدراء ليدفعوه، لم لم يرسل التعميم؟ ما هي الثغرة في أعداد التّعميم وإرساله للتّنفيذ؟
_ بحسب الوزير بدفع ٥$ يوميا، سيصل للأساتذة اكتر من ١٣٠$
وبحسب المدير العام للتّربية بدفع ٥$ سيجمع الاساتذة مبلغ ٣٥٠$ (٥$×٧٠يوم تعليمي) يقصد عام دراسي كامل ب ٣٥٠$
لم يدفع المبلغ المرصود شهريا وباحترام، وبدون حسابات لا تصبّ الا في خانة التّوفير على الوزارة، وإغراء الاساتذة بكم دولار وصولا الى حد اهانتهم بجعل يومهم ب ٥$ ؟
وعود بوعود مع تناقص مهين ومذل.
العام الماضي وعد بدفع ٩٠$ شهريا، ولم تصل الى ٣ الاف استاذ.
بداية هذا العام، وعد بدفع ١٣٠$ شهريا ولم يدفعها بتاتا.
الآن وعد بدفع ٥$ يوميا.
وتساءلت اللجنة قائلة: "حقّنا وحق الرأي العام الاطلاع على أوراق رسمية بقيمة المبالغ التي وصلت من الجهات المانحة.
أين ٦٠ مليون دولار من الجهات المانحة التي صرح بها الوزير على أنها للاساتذة؟
أين ٣٠ مليون دولار للتلاميذ التي صرح الوزير بأنه حصل عليها لصناديق المدارس؟
أين اعتمادات بدل النقل ١٥٠ مليار، كما تمّ اتفاق الاقرار ببدل النّقل في القصر الحكومي؟
عليه، نعلن الاضراب في المدارس الرّسمية حتى تحصيل الحقوق:
١_ دفع حوافز الدّولار شهريا بدون المساس بكرامة المعلم (طالما يعتبر الوزير ان دفع ٥$ يساوي ١٣٠$ واكثر، فليحسبها شهريا حفاظا على كرامة المعلم).
٢_ دفع بدل النّقل عن العام الماضي والحالي ( لا حجة لعدم دفعه الا عدم معرفتهم صياغة مرسوم او الضحك على الاساتذة او صرف اعتماداته).
٣_ دفع مستحقّات العام الماضي للاساتذة الذين لم تصرف لهم حتى الآن بدون أي وجه حق بحجز تعبهم سنة.
٤_ دفع حوافز ٩٠$ الى ٣ آلاف استاذ عبر إرسال تعميم الى المدراء (طالما الوزير صرح بدفعها من صناديق المدارس لا حجة لتأخير إرسال التّعميم للدّفع الا عدم وجود اعتمادات)
٥_ دفع العقد الكامل رقم ٢٣٥ الموجود في درج وزارة التّربية، وتمّ تنفيذه لأساتذة الثانوي في حين حرم متعاقدي الأساسي منه.
وختم البيان: "نعلنُ الاضراب في المدارس الرّسمية من أقصى الشّمال الى أقصى الجنوب مع اعتصامات في المناطق والمحافظات، بدأناها اليوم في طرابلس الشمال وسنعلن عنها تباعا حتى تحصيل الحقوق.
الكرة في ملعب وزير التّربية الذي أشبعنا وعوداً، فأما هو الاب الراعي لوزارة التربية والصادق بوعده، فيفي بما بين يديه من قوانين ومراسيم وتعاميم، لينقذ العام الدراسي، او يأخذ العام الدراسي بأساتذته وتلاميذه الى الهاوية.
أما رابطة معلمي التّعليم الأساسي، فتذكرنا بقول (الضرب في الميت حرام)، إلا ان العمل النّقابي الحرّ فهو خط أحمر، لن نسمح لها بتجاوزه.
أما الجهات المانحة، فنسألها ربط مساعداتها بفرض منصات شفافة ولجان مراقبة من قبلها، والا تكون شريكة بهدر المال وانهيار القطاع التّعليمي.
أما التلاميذ والاهالي، فنقول لهم، من لا يحترم نفسه ويحافظ على حقوقه ويصون مبادئه، فلا يستحق ان يكون معلما مؤتمنا على أولادكم أولاد الوطن، لذا نسعى ليكون تحركنا هو الدرس الذي يحتاجه طلابنا في هذا الوطن.
أما الرأي العام فنقول له، اليوم ندافع عن قضيّة وطن، لننقذ المعلم والتّلميذ والتّعليم الرّسمي من قبضة سلطة النّهب والفساد".