أظهرت بياناتٌ صادرةٌ عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الثلاثاء أنّ تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 21.3 بالمئة في ديسمبر على أساس سنوي مقابل 18.7 بالمئة في نوفمبر.
واستطلعت رويترز آراء اقتصاديين توقعوا ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 20.5 بالمئة، ارتفاعا من 18.7 بالمئة في نوفمبر الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.
وأرجعت مذكرة لبنك غولدمان ساكس ارتفاع التضخم في مصر إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلًا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر الماضي".
وخفّض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5 بالمئة تقريبا في 27 أكتوبر وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيًا وببطء في نوفمبر وديسمبر.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير.