جاء في المركزيّة:
يحاولُ القطاع الخاصُّ النّهوض مجدّدًا، متّخذًا سلسلة إجراءات لضمان حقّ العاملين فيه، وبعد إقرار سلسلة من المساعدات للقطاع العام، أعلنَ رئيسُ الهيئات الاقتصاديّة الوزير السّابق محمد شقير أنّ إجتماع لجنة المؤشّر سيكون عند العاشرة والنّصف من قبل ظهر الجمعة المقبل كما أبلغ رئيس اللّجنة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وعلى جدول الأعمال ملفّ غلاء المعيشة والزّيادات للقطاع الخاص.
وأكّد شقير أنّ التّفاهم قد تمّ مع قيادة الاتحاد العمّالي العام على أن يصبح الحدّ الأدنى للرّواتب والأجور ٤،٥ملايين ليرة، وأن يرفع تعويض بدل النّقل من ٩٠ ألف إلى ١٢٥ ألف ليرة، مع زيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف للمنح المدرسيّة والتّعويضات العائلية.
وتأتي هذه الزّيادات في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار وتآكل القوة الشّرائية لليرة اللبنانية.