وزيرُ العدل: الوزارة أحالت طلبات المساعدات القضائية إلى النيابة العامة التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقًا للقواعد القانونية النافذة في لبنان