لم تُعقد جلسةُ مجلس القضاء الأعلى التي دعا إليها 4 أعضاء من المجلس استنادًا لأحكام المادة 6 من قانون القضاء العدلي، بسبب فقدان النصاب لأن الجلسة تحتاج إلى حضور 6 أعضاء من أصل عشرة.
وأكدت مصادرُ قضائية، أنّ "الأعضاء الأربعة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا، الذين دعوا إلى عقد الجلسة هم فقط من حضروا.
ولفتت إلى أنّ "المجلس أساساً ناقص 3 أعضاء، كما أنّ رئيس المجلس سهيل عبود لم يحضر، ومدعي عام التمييز غسان عويدات لم يدخل إلى الجلسة على اعتبار أنّه تنحى عن ملف انفجار المرفأ، خصوصاً أنّ هذا الملف هو البند الوحيد المدرج على الجلسة كما لم يحض العضو الأخير القاضي عفيف الحكيم".