مراد يناشدُ المجلسَ النّيابي ومجلس القضاء الأعلى: لنتحمّل المسؤوليّات بخصوص إعادة استكمال تحقيقات انفجار 4 آب

صدرَ عن المكتب الإعلامي للنائب حسن مراد البيان التالي:
من المؤسفِ أن تتحوّلَ قضيّة التّحقيقات في انفجار الرابع من آب إلى قضيّة كباشٍ سياسيّ أكان من خلال استخدام القضاء لمآرب سياسيّة، أم من خلال تعطيله ووقف التّحقيقات وهدر حقوق اللّبنانيين، أم حتّى من خلال محاولة خندقة أهالي الشّهداء سياسيًّا واستثمار أوجاعهم بما لا يقبله لا المنطق ولا الضّمير.
انطلاقًا من هنا، أدعو أوّلًا إلى سحب هذا الملفّ من التّداول الإعلامي ووقف التّراشق السّياسي فيه من قبل أيّ كان.
كما أدعو ثانيًا مجلس القضاء الأعلى لإعادة وضع التّحقيق على سكّة العمل دون أيّ تأخير ودون إقحام القضاة بالخلافات المصلحية، ولعب دوره بتحييد القضاء عن أيّ صراع سياسيّ، وذلك من أجل الوصول إلى حلّ ملموس في هذا الإطار، دون أيّ مسّ بسيرورة الخطوات القانونيّة القائمة. 
ثالثًا وأمام واقع الشّلل فيما يخصُّ أقسى ما حصل للبنان في السّنوات الأخيرة، أدعو دولة رئيس المجلس النّيابي ومن خلفه السّادة الزّملاء إلى عقد جلسة تشريعيّة عامة من بندٍ واحد، سريعًا وحين تسمح الظّروف، لبتّ قانون استقلالية القضاء الذي لا يجوز "تنييمه" في أدراج لجنة الإدارة والعدل بعد اليوم.
إنّ انفجار المرفأ هو قضيّة مسّت بالأمن القومي اللّبناني برمّته، وإنّ الكشف عن الحقيقة فيه هو مهمّة وطنيّة علينا جميعًا تحسّس مسؤوليّاتها، لا أن نترك للصّراع السّياسي أيّ مجال لضرب مساعي الكشف عن خيوط مخطّط دمّر العاصمة والاقتصاد وولّد جرحًا في نفوس كلّ اللبنانيين وعلى رأسهم أهالي الضّحايا والشّهداء.