وجّه موظفو وزارة الاتصالات كتابًا مفتوحًا إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل جاء فيه:
"صدرت موازنة العام 2019 بتاريخ 31/7/2019 ونصّت المادة 76 منها على ما يلي:
"إلغاء كل الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنة العامة، وإلغاء كل وظائف المحتسبين المركزيين والمحليين المختصين بهذه الموازنات الملحقة:
أ- تلغى جميع الموازنات الملحقة وتدمج بالموازنة العامة ويطبق عليها أحكام قانون المحاسبة العمومية، ويلغى كل نص مخالف لهذا البند.
ب- تلغى وظائف المحتسب المركزي والمحتسب المحلي في كافة الإدارات العامة ذات الموازنات الملحقة وفي إدارة الجمارك المنصوص عليها في المادتين 161 و162 من قانون المحاسبة العمومية.
ج- يعمل بهذا النص اعتباراً من موازنة العام 2021، على أن تحدّد دقائق تطبيق البندين "أ" و "ب" أعلاه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المال في مهلة أقصاها 31/3/2020".
إذاً توجّب على وزير المال، في مهلة أقصاها تسعة أشهر تنتهي في 31/3/2020، إصدار المراسيم التطبيقية، لكن الواقع عكس ذلك، بلغنا 31/12/2022 ولم تبادر وزارة المال إلى إصدار المراسيم، بل اكتفت بإلغاء وظيفة المحتسب المركزي والمحتسب المحلي في الإدارات ذات الموازنات الملحقة ومن بينها وزارة الاتصالات.
هذه الوزارة التي تدرّ أموالاً إلى الخزينة حوالى نصف مجموع الأموال الواردة إلى الخزينة العامة.
منذ كانون الأول 2022 لم يتقاض موظفو وزارة الاتصالات رواتبهم، ولم يتقاضوا لغاية تاريخه ضعفي الراتب، المنصوص عنه في المادة 111 من قانون موازنة 2022 عن أشهر تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول 2022، إضافةَ إلى بدل النقل عن ستة اشهر منذ تموز 2022.