عقدَت الهيئة العامّة للجنة الدّفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعاًَ برئاسة رئيسها النقابي كاسترو عبدالله وأمينة سرّ اللّجنة الدكتورة ماري الدبس وبحثت في التّطوّرات والمستجدّات، وتحديداً الأوضاع المعيشيّة الناتجة عن تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في ظلّ غياب مؤسّسات الدولة.
ووفقَ بيان، جرى خلال الاجتماع عرض "للتّهديدات الصّادرة عن بعض السّماسرة تجّار العقارات وما يقوم به البعض من مضايقات بحق المستأجرين القدامى واستغلال غياب الدولة ومحاولة الانقضاض على المستأجرين تحت شعار دولرة الإيجارات أسوة بكلّ شيء في لبنان".
وأعلنت الهيئة خلال الاجتماع "رفض وإدانة هذه التّهجمات "مطالبة القوى الأمنيّة" التّدخل لوقفها"، وقالت:"كما نودُّ أن نطمئنَ المستأجرين بأنّ القانون التهجيري الأسود ليس سارياً بحكم الوضع القائم في البلد، وبأنّ التّهديدات بإفراغ المنازل في أيار وانتهاء مدة الـ9 سنوات هو ضرب من الخيال لبعض السماسرة وتجار العقارات والمافيات المستفيدة".
وبعد نقاش مشروع المذكّرة القانونيّة الموجّهة إلى رئيس وأعضاء المجلس النيابي الذي قدّمها سمير دياب، اتفق المجتمعون على مشروع الخطّة السّياسية وخطّة التحرّك المعدة من قبل الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين . كما اتفقوا على الخطوات التّنفيذية الضّروريّة التي ستعلن تباعاً.

