أكّدَت نقابةُ المالكين في بيانٍ، أنّ "قانون الإيجارات الصّادر في ٢٠١٤/٦/٢٦ هو القانون الذي يحكم العلاقة بين المالكين والمستأجرين القدامى"، رافضة "كلّ التّهديدات التي تُطلقُها لجان تدّعي تمثيلَ المستأجرين".
واستغربَت النّقابة مطالبة هذه اللّجان بعدم تطبيق القانون، معتبرة أنّ "هذه الجهات ترغبُ في حصول المزيد من الانهيار والشّلل القضائي فقط كي تمدّد لنفسها وفق منطق البلطجة والسّلبطة والاحتلال والمصادرة ولغة الشّارع، الإقامة المجانية في بيوت المالكين".
وقالت: "لم تعدْ حجج لجان المستأجرين تنفعُ في الدّفاع عن احتلال البيوت، فكبار السّن هم من المالكين الذين بنوا هذه المباني بعرق الجبين منذ خمسين وستين وسبعين سنة، وهم يحتاجون اليوم إلى حقوقهم المادّية لشراء الدواء والمستلزمات المعيشيّة الأخرى. كما أنّ الظّروف المعيشيّة الحالية هي سببٌ أساسيّ لإعطاء المالك حقّه لا العكس، فالمالكُ يا سادة يشتري الدواء والسّلع الغذائية ويدفع تكاليف العلاج الصّحي وغيرها من المتوجّبات".
وسألت: "ألم تعط كلّ الفئات زيادات على الرواتب عدا المالكين؟ ولو سلّمنا أنّ ثلث الرّاتب للإيجار كما هو متعارف عليه، أفلم يصبح راتب العامل بحدّه الأدنى ٦ ملايين، وموظّفو القطاع العام برواتب لا تقلّ عن ٧ ملايين عدا التّقديمات والمساعدات بالعملات الأجنبية وغيرها. فلماذا لا يدفع هؤلاء بدلات إيجار وفق الحدّ الرّائج للمالك؟ وإذا كانت الظّروف صعبة على الموظّفين، فكيف هي على المالك الذي يتقاضى بدل إيجار ٥٠٠٠ آلاف ليرة وعشرين ألف ليرة وما شابه؟".
وطالبَت النقابةُ "مجلس القضاء الأعلى بتفعيل عمل اللّجان واحترام المهل القانونية والإجراءات بموجب القانون الجديد، بالإضافة إلى تحرير الإيجارات غير السّكنيّة فورًا"